جواب سوال نهم: سوال شده است در جهانی که همه چیز رو به تغییر است و اساسی‌ترین اصل حاکم بر جهان اصل تغیّر و تحوّل است؛ پس چگونه شریعت اسلام جاودانی است؟
شاید بهتر باشد سوال را اینگونه طرح نماییم: تغییر و تحوّل جامعه‌ها امرى است قطعى و اجتناب ناپذیر، در این صورت چگونه
مى‌توان یک اجتماع متغیّر و ناپایدار را با قوانین ثابت و یکنواخت اداره نمود؟در جواب باید گفت این سؤال براى هر فردى که آشنایى مختصرى با علوم اجتماعى دارد و وضع ناپایدارى رسوم و عادات و صنعت و تکنیک جامعه‌ها را از نزدیک مشاهده مى‌نماید، مطرح مى‌باشد. گذشته از این، خود این پرسش یکى از سؤالاتى است که پیرامون خاتمیّت پیامبر اسلام مطرح شده و علما و دانشمندان اسلامى پیرامون آن بحث‌هاى مفصّل و طولانى دارند. این اشکال در حقیقت همان ایرادى است که بعضى از مسیحیان نیز دارند.
مثلا پروفسور «جان الدر» در مقدّمه کتاب باستان شناسى کتاب مقدّس، در مقام پوزش طلبى که «چرا حضرت مسیح براى بشریّت قوانین اجتماعى نیاورد» به این سؤال توجّه نموده و مى‌نویسد: جامعه‌هاى متغیّر و متحوّل را نمى‌توان با یک رشته قوانین ابدى اداره نمود و براى همین جهت حضرت مسیح جامعه‌ها را در موضوع قوانین به خود آنها واگذاشت تا خود را با گذشت زمان تطبیق دهند و خود به وضع قوانین بپردازند.
گویا «جان الدر» منظورش از این سخن ضمن دفاع از این کمبود مسیحیّت کنونى، تعریض به اسلام بوده که قوانین و مقرّرات اجتماعى وسیعى دارد. ولى اینکه آیین مسیح کنونى فاقد یک «دکترین جامع براى زندگى» است، خود اشکالى مهم است و تا کنون جهان مسیحیّت به صورت‌هاى مختلفى خواسته از آن دفاع کند و نتوانسته راه حل قابل توجهى براى آن پیدا بیابد.
در هر صورت آنچه لازم است در پاسخ این سؤال و سؤالات مشابه آن گفته شود، این است که در اسلام دو نوع قانون داریم:
· قوانین ثابت و همگانى و به اصطلاح ابدى و همیشگى که دگرگونى به آنها راه ندارد.
· اصول و مقرّرات متغیّر و متحوّل که با تغییر شرایط و مقتضیات تغییر و تبدیل پیدا مى‌کند
آنچه مهم است بیان ملاک قوانین ثابت و مقرّرات متغیّر و تشخیص این دو نوع از یکدیگر است.
توضیح آنکه آن قسمت از مسائل اخلاقى و شؤون اجتماعى و قوانین مدنى و جزایى که از اصول فطرى و غرایز ثابت انسانى مایه مى‌گیرد و طبعاً در همه جوامع و اجتماعات یکسان است، قوانین مربوط به آن، در اسلام ثابت و لایتغیّر مى‌باشند و جزئیات آن در فقه اسلامى پیش بینى شده است. اما آن سلسله از مقرراتى که مربوط به شرایط خاص زمانى و مکانى است و جوامع نسبت به آن با هم فرق دارند، براى آنها در قوانین اسلامى فقط یک سلسله اصول کلى تعیین شده که با توجه به آنها باید جزئیات آن طبق نیازمندى‌هاى اعصار و قرون و جوامع مختلف به وسیله محققان اسلامى تعیین گردد.
براى توضیح موارد این دو صورت و تشریح ملاک قوانین ثابت و مقررات متغیّر، توجه به مثال‌هاى زیر مناسب است.
هر انسانى - با قطع نظر از شرایط مختلف زمانى و مکانى - داراى یک سلسله غرایز و روحیات و خواست‌هاى درونى است که معرّف وجود او بوده و او را از حیوانات جدا مى‌سازد و این غرایز - و به اصطلاح این امور فطرى - جزء حقیقت وجود اوست و با گذشت زمان هرگز تغییر نمى‌پذیرد. مثلا، انسان یک موجود اجتماعى است که براى زندگى دسته جمعى آفریده شده است. همچنین او در زندگى خود به تشکیل خانواده نیاز دارد و بدون این اجتماع کوچک، زندگى طبیعى براى او امکان پذیر نیست. بنابراین دو اصل، یعنى زندگى انسان به صورت این اجتماع «بزرگ» و «کوچک»، جزء حقیقت وجود اوست و هرگز از او جدا نمى‌گردد؛ در این صورت قوانین مربوط به برقرارى نظم و عدالت اجتماعى و روابط حقوقى افراد و وظایف زن و شوهر در برابر یکدیگر، همواره باید ثابت و ابدى باشد؛ زیرا جامعه انسانى با تمام تحولات و تغییراتى که دارد، هرگز اصل «اجتماعى بودن» انسان را تغییر نمى‌دهد. بنابراین قوانینى که براى حفظ اجتماعى بدون وى تنظیم مى‌گردد، هرگز تغییر نخواهد پذیرفت.
همچنین زندگى انسان برخلاف جانداران دیگر مانند زنبور عسل و مورچه که زندگى دسته جمعى دارند، بر اساس قانون تکامل نهاده شده، بنابراین قوانین مربوط به اصول تکامل اجتماع باید همیشه ثابت و لایتغیّر باشند.
علاقه پدر و مادر به فرزندشان یک علاقه فطرى و طبیعى است، حقوقى که بر این اساس - مانند ارث و تربیت - وضع مى‌گردد باید ثابت و ابدى باشند.
در این موارد، نمونه‌هاى فراوان دیگرى وجود دارد که ثابت مى‌نماید اساس قوانین اسلامى را فطرت و غریزه ثابت و پایدار انسان تشکیل مى‌دهد، در این صورت باید قوانین مربوط به آنها ابدى و دائمى باشند، زیرا درست است که قیافه اجتماع در هر عصر دگرگونى پیدا مى‌کند، ولى انسان قرن بیست و یکم از نظر فطرت و روحیه و غریزه و تمایلات ثابت طبیعى مثل همان انسان قرن دهم است و انسانیّت و مشخصات و روحیات هر دو از نظر کلى یکى است و هرگز غرائز و مشخصات وجودى آنها دگرگون نگردیده است.
اسلام روى همین جهت - در این موارد - براى اجتماع، اصول حقوق افراد، روابط عمومى مردم، روابط خانوادگى، ازدواج، تجارت، مسائل مالى و مانند آنها، قوانین ثابتى وضع نموده است.
گذشته از این، یک سلسله کارهاست که مصالح و مفاسد فردى و اجتماعى ثابت و پایدارى دارند که با گذشت زمان تغییر نمى‌پذیرد و طبعاً باید قوانین ثابت و لایتغیّرى داشته باشند، مثلا دروغ، خیانت، هرزگى و بى بندوبارى همواره زشت و بد و تباه کننده اجتماع بوده و هست. از این نظر باید تحریم و ممنوعیت آنها ابدى و دائمى باشد، زیرا اگر چه قیافه اجتماع عوض مى‌شود ولى زیان این اعمال همان است که بوده، همچنین قوانین مربوط به تهذیب نفس و فضایل اخلاقى و سجایاى انسانى، مانند وظیفه شناسى، نوع دوستى و رعایت عدالت و ده‌ها مانند اینها باید دائمى و همیشگى باشد و تغییر و تبدیل در آنها راه پیدا نکند. بنابراین، قانون مربوط به هزار و چهارصد سال پیش در این گونه مسائل و مسائل دیگرى که براساس فطریّات و غرایز انسانى است، با یک واقع بینى خاصّى که مبتنى بر شناخت حقیقت انسان و ارزیابى غرایز او وضع شده است، خواهد توانست اجتماع کنونى و همچنین اجتماعات آینده را به وضع خوبى اداره کند، این بحث در مورد قوانین ثابت بود.
انسان علاوه بر این غرایز ثابت و لایتغیّر، داراى یک سلسله شرایط زمانى و مکانى است که با دگرگونى آنها وضع او نیز تغییر خواهد نمود، در این صورت کلیه مقررات مربوط به این موضوع باید در حال تغییر بوده باشد، از این نظر در اسلام براى این نوع موضوعات، احکام خاصى وضع نشده و همواره تابع شرایطى است که پیرامون آنها وجود دارد. البته تغییر و تحول در این موضوعات به آن معنا نیست که تحت هیچ قانونى داخل نباشند، بلکه این بخش از مقررات باید با توجه به یک سلسله اصول کلى ثابت استنباط و اجرا گردند. براى توضیح این نوع مقررات، مثال‌هاى زیر را مى‌آوریم:
مثلا حکومت اسلامى درباره مناسبات خود با اجانب نمى‌تواند براى ابد نظر واحدى اتخاذ کند. گاهى شرایط ایجاب مى‌کند که از در دوستى وارد گردد و مناسبات دوستانه‌اى برقرار سازد و روابط تجارى وسیعى به وجود آورد و گاهى شرایط ایجاب مى‌کند که شدت عمل به خرج داده و روابط خود را قطع کند و روابط تجارى را تا مدتى تحریم یا محدود نماید و موضوع معروف تحریم تنباکو به وسیله یکى از مراجع بزرگ پیشین در برابر دولت انحصار طلب استعمارى، یکى از همین مواردى است که در تاریخ معاصر رخ داده است.
در مسائل مربوط به فرهنگ و توسعه علوم و نحوه حفظ امنیت داخلى و برقرارى نظم و آرامش و...، مقررات خاصى وضع نکرده است و تمام اینها را به نظر حکومت اسلامى - مقامى که از نظر قوانین اسلام صلاحیت حکومت را دارد - موکول نموده است. البته کلیات و چشم انداز آنرا روشن ساخته است.
البتّه باید توجه نمود که تشخیص احکام ثابت از مقررات متغیر در صلاحیت مراجع عالى شرع است و هیچ شخص و مقامى نمى‌تواند بدون مراجعه و تصدیق این مقامات عالى شرع، در این موارد اظهار نظر کند.